اصل90:هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.‏

سوم: نظارت شورای نگهبان

اصل94:
کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.
علاوه بر موارد فوق نظارت مردم بر اعمال یکدیگر و نیز بر اعمال دولت (اصل هشتم قانون اساسی) که تحت عنوان اصل امر به معروف و نهی از منکر معروف گردیده نیز اقتضا می کند که حداقل دو گزینه نظارت مردم بر مردم و مردم بر دولت را نظارت اطلاعی به شمار آوریم.
موارد فوق اصولی از قانون اساسی بود که علی رغم مطرح نشدن عنوان «نظارت» در آن اصول، اما ماهیت عمل مقام مربوطه، ماهیت نظارتی است.
در اصول زیر نیز لفظ «نظارت» به صورت صریح مورد استفاده قرار گرفته است و در هر کدام به نوعی از نظارت اطلاعی یا استصوابی اشاره شده است.
اصل 99:
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را بر عهده دارد.

بند دوم اصل 110 (وظایف و اختیارات رهبر):

نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.

بند سوم اصل 156 (وظایف قوه قضاییه):

نظارت بر حسن اجرای قوانین.

اصل 161:

دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت¬هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رییس قوه قضاییه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.

اصل 174:

بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.

اصل 175:

در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند.
آن چه در این مجال دارای بیشترین توجه این مقاله است، بررسی ماهیت نظارت شورای نگهبان است. گویاترین اصلی که به موضوع نظارت شورای نگهبان اختصاص یافته، اصل 99 قانون اساسی است: «شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه¬پرسی را بر عهده دارد.»
این اصل تنها در صدد تعیین نهاد ناظر است و نوع نظارت یا کیفیت آن از این اصل مستفاد نمی شود. برای تشخیص نوع نظارت شورای نگهبان لازم است به این نکته توجه شود که ممیزه اصلی دو نوع نظارت اطلاعی و استصوابی ـ غیر از معنای اطلاع و تصویب ـ وجود یک مقام ذی صلاح برای رسیدگی به تخلفات احتمالی مجری در اموری است که ناظر به نظارت اطلاعی در آن گمارده شده است. در تمامی موارد نظارت اطلاعی چنین مقام ذی صلاحی مشاهده می شود. در موارد مطرح شده در قانون اساسی که در آن ها نظارت اطلاعی مورد توجه بوده یک مقام ذی صلاح برای ارجاع امر به آن و تصحیح جریان کار نیز پیشبینی شده است. مثلاً نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر حسن اجرای قوانین در دستگاه های اداری نظارتی اطلاعی است؛ چرا که سازمان در صورت برخورد با تخلف حق هیچگونه اقدام عملی جز اطلاع به مقامات ذی ربط برای پیگیری امر و تصریح روند ندارد. اما در خصوص شورای نگهبان، در کنار نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، نهاد ذی صلاح دیگری مشاهده نمی شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، نظارت استصوابی است. به این ترتیب برای گرایش قانون گذار اساسی در نوع و چگونگی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات قرینه وجود دارد. موارد متعددی از قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 9/5/1365 مؤید این امر است. ماده 3 این قانون، صلاحیت گسترده ای را برای شورای نگهبان در نظر گرفته است: «هیأت مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل و جریان های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیأت های اجرایی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد.» همچنین ماده 11 قانون مزبور به تصریح بیان داشته است: «نظر شورای نگهبان در مورد ابطال یا توقف انتخابات قطعی و لازم الاجرا است. ادامه انتخابات در حوزه هایی که از طرف شورای نگهبان متوقف گردیده بدون اعلام نظر قطعی شورای نگهبان وجه قانونی ندارد و جز شورای نگهبان هیچ مقام و مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.» ماده سوم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز مقرر می دارد: «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان می باشد، این نظارت عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.» همچنین ماده هشتم قانون انتخابات ریاست جمهوری بیان می کند: «نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان است. این نظارت، عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.» مواد قانون نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری نیز با عبارات و مضامینی مشابه نوع و چگونگی نظارت شورای نگهبان را معین می کند.
در کنار موارد قانونی فوق، تفسیر شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی که در پی استفساریه رییس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات صورت گرفت نیز قابل توجه است. در این تفسیر آمده است: «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات و از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می شود.»

از بررسی متن تفسیری فوق می توان به نکات زیر پی برد:

الف: مفاد اصل 99 قانون اساسی تنها معرفی نهاد ناظر است.

ب: این نظارت با استفاده از سایر اصولی که به نظارت در آن ها اشاره شده استصوابی است.

ج: مؤید این استنباط از اصول قانون اساسی راجع به نوع و چگونگی نظارت، مفاد قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی است که در آن قانون گذار عادی بدون هیچ گونه پیش فرض ذهنی، نظارت شورای نگهبان را عام و در کلیه امور راجع به انتخابات حتی مسأله تشخیص صلاحیت داوطلبان قرار داده است.

تأمل در این قوانین و ماده واحده های قانونی که در مورد انتخابات و نظارت بر آن در فاصله بعد از تصویب قانون اساسی تا تفسیر سال 1374 شورای نگهبان از اصل 99 بیان گر آن است که نظارت شورای نگهبان بر انتخابات استصوابی است. فلسفه واگذاری نظارت بر انتخابات به یک نهاد نظارتی مقتدر، نه تنها در ایران بلکه در نوع قوانین اساسی معاصر اقتضا می کند که نظارت عام، تام، قطعی و لازم الاجرا و در همه امور مربوطه جاری باشد.
با این تفاصیل، نظر قانونگذار عادی نیز نسبت به نظارت شورای نگهبان که برای اجرای اصل 99 به تصویب رسیده، نظارت گسترده استصوابی است که در آن نه تنها شورای نگهبان راجع به هر امری که مربوط به انتخابات است حق نظارت دارد بلکه هیأت مرکزی نظارت به عنوان بازوی اجرایی شورا در امر نظارت، بر کلیه مراحل انتخاباتی نظارت خواهد کرد.
در کنار قانون اساسی، قوانین متعدد عادی نیز در خصوص نظارت شورای نگهبان بر انتخابات به تصویب رسیده است. اگر چه همه قوانین به عنوان «قانون نظارت» نام گذاری نشده است، ولی نوع و چگونگی نظارت در آن ها مشخص شده است. از جمله این قوانین می توان به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 9/5/1365، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 و اصلاحات آن، قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری اشاره نمود.